«موسوی لارگانی» نماینده مجلس: عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه هایی که در اختیار گرفته اند، ندارند
تاریخ انتشار: ۱۱ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۷۴۴۱۴۵
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی گفت: انتظار داریم در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.
به گزارش ایسنا، حجت الاسلام سیدناصر موسوی لارگانی در نطق میان دستور خود در جلسه علنی نوبت صبح امروز یکشنبه (۱۱دی ماه) مجلس شورای اسلامی بیان کرد: از عنایت صمیمانه مقام معظم رهبری در دیدار با مردم استان اصفهان قدردانی کرده و عهد می بندم همانند ۴۰ سال گذشته هر آنچه در توان داریم برای خدمت به کشور، انقلاب و نظام مقدس جمهوری اسلامی ذیل مقام عظمای ولایت در طبق اخلاص گذاشته و ذره ای کوتاهی نکنیم.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
وی در ادامه یادآور شد: مقام معظم رهبری از دولتمردان خواستند برای حل مساله آب اصفهان تلاش بیشتر کرده و شب را از روز نشناسند. به تبعیت از این فرمایش مقام معظم رهبری خطاب به دولتمردان مخصوصا رئیس جمهور، عرض میکنم متاسفانه اقدام موثری برای حل مساله آب استان اصفهان انجام نشده است. اگر می خواهیم دشمن در القاء یاس و بن بست در کشور ناکام بماند باید در عمل و فراتر از حرف و شعار تمام تلاش خود را به کار ببندیم. بیش از ۶ ماه از سفر رئیس جمهور به استان اصفهان گذشته، لذا انتظار داریم به قول ها عمل شود.
این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: این روزها علیرغم هشدارهای قبلی در زمان رای اعتماد به دولت، اقتصاد کشور گرفتار مارپیچ تورم شده و عمده تیم اقتصادی دولت آشنایی چندانی با حوزه هایی که در اختیار گرفته اند، ندارند. بعضا در گزینش مدیران اصلی، معاونان وزارتخانه ها و استانداران نیز به نحوی عمل کرده اند که بیشتر شائبه تقسیم سهم به ذهن خطور می کرد تا برنامه ای جدی برای غلبه بر مشکلات موجود، مشکلاتی که طی هشت سال ریاست جمهوری حسن روحانی بر کشور وارد شد. برای حل این عارضه نیاز به پیروان مکتب حاج قاسم سلیمانی بود تا جان فدای ملت و رهبری باشند نه برخی از افرادی که بیشتر به فکر رضایت همکلاسی ها و پدرخوانده های خود هستند.
موسوی لارگانی با بیان اینکه اگرچه منکر تبعات مشکلات گذشته، اغتشاشات اخیر و تحرکات سنگین دشمنان خارجی بر وضعیت موجود در حوزه اقتصاد نیستیم، گفت: در عین حال نمی توانیم ضعف، بی انگیزگی و بی برنامگی تیم اقتصادی دولت را برای عبور از وضع موجود انکار کنیم.
وی افزود: ابتلای اقتصاد کشور به تورم مزمن موجب از بین رفتن توان خرید خانوارهای کشور خصوصا افراد ضعیف شده، تنها افزایش حقوق چاره کار نیست بلکه با افزایش تولید و سرمایه گذاری باید تورم موجود را مهار کرد که به تیم اقتصادی کارآمد و دارای تخصص و تجربه نیازمند است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی عنوان کرد: در بحث لایحه برنامه هفتم توسعه و بودجه سال ۱۴۰۲ انتظار داشتیم در جلسات سران قوا حداقل هماهنگی اولیه در این خصوص مابین روسای قوای مجریه و مقننه اتفاق افتد تا حداقل مجلس بداند چه مسیری پیش روی دارد.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: سازمان برنامه و بودجه هنوز نتوانسته است اشکلات جدی در نظام بودجه ریزی کشور را برطرف کند، اشتباه این سازمان در بودجه سال جاری در میزان درآمدها مزید بر علت است و موجب کسری بزرگ حداقل ۲۰۰ هزار میلیارد تومانی در قانون بودجه سال جاری شده که واضح است چنین کسری بزرگی موج تورمی در دل خود دارد، چرا که دولت برای پرداخت حقوق کارکنان ناچار به استقراض از بانک مرکزی خواهد شد که این یعنی چاپ پول و تورم بیشتر.
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس همچنین عنوان کرد: دلیل بروز اشکلات این است که سازمان برنامه و بودجه نتوانسته به تدوین یک لایحه بودجه مبتنی بر واقعیات کشور اقدام کند. روی کاغذ با لطایف الحیل درآمدها و هزینه ها را برابر می کنند، اما در عمل کسری رخ می دهد.
موسوی لارگانی یادآور شد: بررسی ها نشان میدهد سازمان برنامه و بودجه در ۸ ماهه اول سال حتی یک ریال از اعتبارات تبصره ۱۸ از جمله پرداخت تسهیلات اشتغالزایی و تولید را تخصیص نداده و تبصره ۱۴ را نیز ناقص اجرا کرده است. در حال حاضر قانون ملاک توزیع بودجه نیست، هرچه فشار بیشتر و لابی گری قوی تر، تخصیص بودجه نیز بیشتر است. چنین شیوه ای در توزیع بودجه از مصادیق فساد است.
نماینده مردم فلاورجان در مجلس شورای اسلامی در پایان گفت: در سایر وزارتخانهها مشکلات وجود دارد، به طور مثال با این مسیر ارزان ترین خودروهای کشور به ۳۰۰ تا ۵۰۰ میلیون تومان میرسد و سفته بازی رویه بازار طلا، ارز و مسکن میشود.
منبع: بیتوته
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.beytoote.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «بیتوته» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۷۴۴۱۴۵ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مجلس پیگیر اجرای سند تحول رئیسجمهور در حوزه ارز است
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: در حوزه مدیریت بازار ارز ما چیز جدیدی از دولت نمیخواهیم و هدف از جلسات مشترک ارزی این است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود. - اخبار سیاسی -
به گزارش گروه پارلمانی خبرگزاری تسنیم، محمدرضا پورابراهیمی رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با اشاره به جلسات ارزی مجلس شورای اسلامی گفت: موضوع بحث سیاستهای ارزی در سالهای اخیر اصلیترین موضوع اقتصاد کلان کشور بوده علی رغم اینکه به عنوان یک رویکرد کلان در اقتصاد محسوب میشود اما به شدت بر زندگی مردم و معیشت آنان و بر حوزه فعالیتهای جاری کشور اثر دارد.
افشای لیست ارزبگیران توسط گمرک
وی بیان کرد: اعتقاد ما بر این است که سیاستهای ارزی دولت سیزدهم بعد از تغییر رئیس کل بانک مرکزی متناسب با آن چیزی که در اهداف قانونی بوده و در برنامه قانونی بوده، اجرایی نشده است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان اینکه اگر ما قانون را برای اجرای برنامههای عملیاتی دولت مبنا بدانیم، باید بگویم آن چیزی که اجرا میشود با قانون برنامه، احکام دائمی و با همه آن چیزهایی که به عنوان قانون محسوب میشود، مغایرتهای جدی دارد، تاکید کرد: بنابراین نگرانی ما از عدم اجرای قوانین و مقررات قانونی است نه اینکه قانون نداشته باشیم. حتی ما به واسطه همین رویکرد قانونی، جایگاه بانک مرکزی را در قانون ارتقا دادیم.
وی متذکر شد: این موضوع طی 4 سال در مجلس و کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی طول کشید و به شدت اعتقاد داشتیم که بانک مرکزی باید از اقتدار لازم برای اجرای سیاستهای ارزی و پولی برخوردار باشد و این موضوع را هم در مجلس یازدهم تصویب کردیم و ابلاغ شده و عملاً و رسماً با رویکرد قانون جدید، مسیر و جریان فعالیت بانک مرکزی طی میشود.
پورابراهیمی تاکید کرد: لذا این قانون در اختیار دولت است و قوانین دیگر هم وجود دارد و دولت مکلف است بر اساس این قوانین عمل کند. بنابراین نگرانی ما از عدم اجرا است و معتقدیم مدیریت فعلی بازار ارز مبتنی بر این نگاه و بر اساس ضوابط قانونی نیست؛ این یکی از چالشهای اساسی ما طی یکی دو سال اخیر بوده و به شدت اثر منفی بر این حوزه گذاشته است.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی افزود: اگرچه به ظاهر نام از سیاستهایی میبرند که تغییری در نرخ ارز و اقتصاد رقم نخورد، اما این اقدامات به شدت التهاب ها را بیشتر کرده است درحالی که اگر ما با روش قانونی جلو میرفتیم و بر اساس نرخ ارز شناور مدیریت شده، عمل میکردیم، که در قانون و احکام دائمی آمده است، حتماً نرخ ارز از این نرخی که الان در بازار غیر رسمی وجود دارد، بسیار کمتر بود و اساساً این نرخ به وجود نمیآمد.
وی اظهار داشت: نکته بعدی آن است که به جز قانون که مبنای ماست و طبیعتاً در حوزه عملیات اجرایی مبنای کار قرار میگیرد، موضوعات مربوط به خود دستورالعمل دولت را هم داریم؛ از جمله سند تحول دولت مردمی که در نیمه دوم سال 1400 توسط رئیس جمهور ابلاغ شد و مبنای عملکرد دستگاههای اجرایی قرار گرفت و در آن سرفصل سیاستهای ارزی هم کاملاً به طور مشخص آمده است.
وی ادامه داد: در بخش سیاست های ارزی سند تحول دولت مردمی رئیس جمهور، همان رویکرد و نگاه مبتنی بر قانون احکام دائمی برنامه ششم توسعه مورد تاکید قرار گرفته و طبیعتاً دولت باید بر اساس آن اقدامات خود را انجام دهد.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ادامه داد: علاوه بر قوانین و سند تحول دولت مردمی، تجارب مختلف در اختیار ماست و ما نباید تجربه هایی که در گذشته منجر به آثار منفی بر اقتصاد کشور و معیشت مردم شده است را تکرار کنیم و تکرار آن تجارب قابل قبول نیست.
پورابراهیمی با اشاره به جلسات ارزی مشترک اخیر دولت و مجلس، گفت: جلساتی طی دو هفته اخیر با محوریت کمیسیون اقتصادی مجلس و با حضور رئیس بانک مرکزی، وزیر اقتصاد و معاون رئیس جمهور و با محوریت ریاست مجلس و روسای چند کمیسیونهای تخصصی مجلس برگزار شد.
وی در تشریح اهداف این جلسات گفت: محور این جلسات آن بود که تجربه تنشها و شوکهای ارزی گذشته که در کشور باعث کاهش ارزش پول ملی و فشار به معیشت مردم شد را تبیین کنیم و تاکید نمایندگان اقتصادی این بود که نباید به این تجارب بی تفاوت بود.
پور ابراهیمی با بیان این که از طرف دیگر در این جلسات تاکید شد که مبنای ما قانون است و ما از دولت چیز جدیدی نخواستیم افزود: از همه مهمتر تاکید همکاران ما در مجلس این بود که ادامه این روند آسیب های بیشتری به همراه دارد و اگر میخواهیم ثبات اقتصادی در کشور وجود داشته باشد، باید به تجارب گذشته و اجرای قوانین توجه جدی داشته باشیم.
رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی با تاکید بر این که اعتقاد ما آن است که این نرخ ارز غیررسمی که در حال حاضر در بازار جولان میدهد، قابل مدیریت است اظهارکرد: اگر می بینیم وضعیت ما در حوزه قاچاق کالا تشدید شده اما همچنین ارز ترجیحی میدهیم با این هدف که مردم با قیمت پایین گوشت و مرغ بخرند ولی این اقلام ضروری با قیمت 2 تا 3 برابر قیمت ارز ترجیحی به دست مردم می رسد؛ منطقا باید به این جمع بندی برسیم که ادامه این مسیر به صلاح کشور نیست حتی لازم نیست مجلس ورود کند و با این شرایط دولت، خودش باید در سیاستهای ارزی تجدیدنظر کند.
پورابراهیمی با بیان این که مجلس در حال حاضر وارد فرایندی شده است که در آن باید برنامه اجرایی دولت در حوزه سیاستهای ارزی به مجلس ارائه شود، گفت: در واقع، ما آیین نامه و ضوابط به اندازه کافی داریم. سیاست و سند تحول دولت مردمی را هم داریم و قانون برنامه و احکام بانک مرکزی هم وجود دارد و ما چیز جدیدی نمیخواهیم. بلکه هدف از این جلسات آن است که برنامه اجرایی دولت درباره سیاستهای ارزی متناسب با این مواردی که گفتیم، سریعتر ارائه شود.
انتهای پیام/